مطار البحرين الدولي

ممارسة أنشطة الأعمال التجارية في البحرين

تعتبر البحرين دولة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط؛ فبالإضافة إلى مناخها الاقتصادي المستقر وتكاليفها التنافسية، سوف تجد بيئة ودية بدرجة عالية لممارسة أنشطة الأعمال ترحب بالاستثمارات الأجنبية.

استناداً إلى مزاياها الجغرافية الطبيعية ومواردها البشرية، فقد أنشأت البحرين بيئة أعمال تعزز ازدهار الشركات الأجنبية. وهذا بدوره أدى إلى إيجاد تدفق مستمر في فرص العمل للمواطنين البحرينيين "المعروفين على نطاق واسع بأنهم أكثر مواطني الخليج ثقافة وعلماً ومهارة".

وتعتبر قرارات الشركات العالمية المرموقة بشأن اختيار مملكتنا كمركز رئيسي لمزاولة أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط مكافأة لمبادرات المملكة، حيث يعكس الارتفاع المطرد في الاستثمارات والتقدم في التصنيف العالمي للأسواق المفتوحة، مدى نجاحنا في هذا الشأن.

وفيما من المتوقع أن تنمو اقتصاديات الدول في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نعتقد أن البحرين هي الدولة الأكثر ملائمة لممارسة أنشطة الأعمال.

إمكانية وصول لا تضاهى إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا):

إن موقع البحرين الاستراتيجي في قلب الخليج هو المكان الأكثر مركزية في منطقة الشرق الأوسط لممارسة أنشطة أعمالك، بما يوفره من إمكانية الوصول الأسرع إلى أسواق التصدير للسلع والخدمات في جميع أنحاء المنطقة.

تعتبر البحرين أكثر الدول قرباً من المملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، إضافة إلى الأسواق الرئيسية التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، والتي تقع جميعاً على مسافة طيران أقل من ساعة.

كما يمكن الوصول إلى كل سوق في منطقة الشرق الأوسط بطريقة سريعة وفعالة - عن طريق الجو والبحر والبر.

السوق الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط

يُعرف الاقتصاد البحريني منذ فترة طويلة بأنه الاقتصاد الأكثر تمتعاً بالحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وشهد تصنيفه تحسناً مستمرا بين الاقتصاديات العالمية - حيث تحتل البحرين اليوم مركزاً متقدماً عن اقتصاديات الدول السبع الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا واليابان، فضلا عن الأسواق النامية الكبرى مثل الصين والهند.

في البحرين، يمكنك الاحتفاظ بملكية أجنبية بنسبة 100٪ والاستفادة من المزايا الضريبية التي تعتبر الأقل في المنطقة. كما يمكنك نقل رأس المال، والأرباح وحصص الأرباح النقدية إلى الخارج بكل حرية.

وقد عقدت مملكة البحرين اتفاقيات تجارية واقتصادية ثنائية مع أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الصين وفرنسا والهند وسنغافورة والمملكة المتحدة، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة النشطة مع الولايات المتحدة منذ عام 2004.

ومما يدل على قوة النموذج الاقتصادي البحريني، فقد ظلت التصنيفات الائتمانية السيادية لمملكة البحرين قوية. وهذه التصنيفات هي: تصنيف مؤسسة ستاندرد آند بورز: وضع مستقر A/Stable/A-14 ؛ ومؤسسة فيتش: A.5.

سجل حافل بالنجاح والإنجازات في مساعدة الشركات على النمو

لدى البحرين نظام رقابي يوفر بيئة متحررة ومفتوحة وشفافة تعزز النمو. كما يحمي النظام القانوني المعمول به في البحرين حقوق الشركات، في حين تسمح بيئة السوق الحرة بنمو وازدهار الشركات في البحرين.

لقد كانت البحرين مركز الخدمات المالية الرائد في منطقة الشرق الأوسط منذ عقد السبعينات، ويُعرف مصرف البحرين المركزي - على نطاق واسع – بأنه أحد الجهات التنظيمية المرموقة في المنطقة.

وتحظى الشركات بحماية النظم القانونية والتنظيمية في المملكة، بما لديها من سجل حافل بالإنجازات وتطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية. كما تفرض قوانين الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر الصارمة التي تضمن تحقيق أعلى معايير الحماية.

تكاليف تنافسية

إن العيش في البحرين أقل تكلفة من أماكن أخرى في منطقة الخليج، وتعتبر العاصمة المنامة مكاناً أرخص للعيش فيه من المدن المتنافسة الأخرى مع المحافظة على مستوى راقٍ من المعيشة. ومن ثم، تعتبر الأجور تنافسية وأقل من أي مكان آخر في المنطقة على نحو نموذجي.

كما تعتبر التكاليف الأساسية الأخرى غير مكلفة أيضاً. فإيجارات المكاتب والأراضي الصناعية أقل من أي مكان آخر. علاوة على ذلك، تعتبر أجور الكهرباء والغاز والماء ذات تنافسية عالية.

وأخيراً، تفرض البحرين أقل ضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ لا تفرض ضرائب على الشركات، ضرائب على الدخل، ضرائب القيمة المضافة أو الضرائب المقتطعة. كما لا تفرض البحرين ضرائب على الأرباح الرأسمالية، أو ضرائب على الثروات، أو ضرائب الميراث أو ضريبة التركات.

القوى العاملة الوطنية الأكثر ثقافة وعلما ومهارة في منطقة الخليج

تعتبر القوى العاملة الوطنية الأكثر ثقافة وعلما ومهارة في منطقة الخليج، مما يمكّن الشركات - إلى حد بعيد – من خفض الإنفاق على العمالة الأجنبية.

وتعتمد العديد من القطاعات بشكل كبير على مهارات القوى العاملة البحرينية، ويعزى هذا إلى كفاءة عملية التدريب، والإلمام الجيد باللغة الإنجليزية وكفاءة التكلفة الاقتصادية. وعلى سبيل المثال، تمثل القوى العاملة البحرينية ثلثي العاملين في قطاع الخدمات المالية، وذلك بفضل توافر البحرينيين من ذوي المهارات ذات الصلة في هذا القطاع.

كما أن المرأة البحرينية من أكثر النساء ثقافة وعلما واطلاعاً، وذات تمثيل جيد في جميع المهن الرئيسية، وتشغل المناصب الإدارية العليا في القطاع المصرفي وقطاع الأعمال والمحاسبة.